Skip Navigation Links
عن البلقا
إتصل بنا
 الأرشيف     السبت , 26 تموز 2014
 
مقهى القماز
الاحد , 21 نيسان , 2013 :: 12:41 م

المستشار القانوني للجامعة الدكتور سعد البشير يوضح

*لا فروع خارجية لجامعة البلقاء وفكرة تأسيس فرعها بالإمارات انتهت قبل استكمالها

*مخالفات ارتكبت من شركة الاسراء أدت لفسخ الاتفاقية .

*الاتفاقيات تمنح الجامعة حق الغائهــا و لا تحملها أية أعباء مالية .

*الجامعة متمسكة بحق فسخ الاتفاقية و الذهاب الى القضاء .


كشف المستشار القانوني لجامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعد علي البشير عن وثائق تثبت عدم وجود فرع لجامعة البلقاء التطبيقية خارج المملكة، وتحديدا في الامارات .

كما كشف الدكتور البشير عن إجراءات قامت بها الجامعة لإنشاء فرع للجامعة في الامارات في وقت سابق، إلا انها انتهت دون التوصل الى نتيجة، ولم تستكمل إلاجراءات الرسمية والقانونية لإنشاء الفرع، «بمعنى انه لم يكن هنالك اصلا اي فرع للجامعة على ارض الواقع».

وقال البشير أن الجامعة وقعت ثلاث اتفاقيات في وقت سابق مع شركة الاسراء للاستشارات التعليمية والثقافية، والتي مقرها الامارات ، تم بموجبها تكليف الاكاديمية بالسير بالاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة في الامارات لإنشاء فرع للجامعة، ووفقا للشروط ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها بالاردن والامارات .

ووقعت الاتفاقية الاولى، بحسب الدكتور البشير، في اي19 ايلول عام 2011،، وكانت اتفاقية تعاون مبدئي بين الجامعة والشركة، في حين جاءت الاتفاقية الثانية بعد ثلاثة ايام، حيث الغت الاتفاقية الاولى، حسبما ورد في المادة العاشرة من الاتفاقية الثانية.

وبحسب نص الاتفاقية الثانية، التي تنشر «الرأي» نسخة عنها والتي تضمنت بعض التعديلات على الاتفاقية الثانية، فإن على الاكاديمية «السير في الاجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لفتح الفرع ويلتزم بتوفير معايير الاعتماد العام والخاص، حسب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في الاردن ودولة الامارات العربية».

اما الاتفاقية الثالثة، والاخيرة، التي ابرمتها الجامعة مع الاكاديمية، ووقعت في الاول من ايار من العام الماضي، والتي بموجبها تلتزم شركة الاسراء للاستشارات التعليمية والثقافية بـ»السير بتجهيز البنية التحتية الكاملة لفتح فرع الجامعة ومنها على سبيل المثال «إقامة وإنشاء مباني اواستئجارها والتجهيز الكامل للقاعات التدريسية والمختبرات اللازمة وبما يتناسب مع متطلبات التدريس وكافة الامور التي يتطلبها فتح الفرع، بما يتوافق مع معايير الاعتماد والمعمول بها في الاردن والامارات»

كما تلزم الاتفاقية «الشركة بعدم عقد اي دورة إلا بعد إقرار الفريق الاولى لمضمونها وبالتنسيق مع مركز الاستشارات والدراسات التابع للجامعة وكذلك تزويد الجامعة بتقارير دورية عن سير العمل والاجراءات التي اتخذت لفتح الفرع.

وفي ضوء مخالفات لبنود الاتفاقية ارتكبتها شركة الاسراء، (الطرف الثاني في الاتفاقية مع جامعة البلقاء)، وفقا لتأكيد الدكتور البشير، قرر مجلس امناء الجامعة بالموافقة على فسخ الاتفاقية، في 12 تموز من العام الماضي، والطلب من رئيس الجامعة بإجراء ما يلزم وحسب الاصول، حيث صدر في 9 اب الماضي كتاب من رئيس الجامعة موجه لمدير عام الشركة يفيد بقرار الفسخ.

وحول المخالفات التي ارتكبتها الشركة، اوضح الدكتور البشير ان الاكاديمية مارست اجراءات غير مخولة بها اصلا بموجب الاتفاقية،ومنها ما تضمنته خطابات صادرة عن نائب رئيس الجامعة لشؤون البرامج الدولية والاستثمار وهي : قبول طلبة في الامارات بأسم جامعة البلقاء التطبيقية وتوقيع مذكرتي تعاون بين القنصلية العامة لفلسطين في دبي وجامعة البلقاء لمنح خصومات لبعض الطلبة الفلسطينيين في الامارات.

ونوه الى أن الجامعة خاطبت القنصل العام لفلسطين في الامارات في الثالث من تموز من العام الماضي، لابلاغه بأن شركة الاسراء للاستشارات التعليمية والثقافية، ليست مفوضة بالتوقيع على اي شكل من اشكال الاتفاقيات نيابة عن جامعة البلقاء التطبيقية، وذلك كتاب صادر عن نائب رئيس الجامعة لشؤون البرامج الدولية والاستثمار وجهه للقنصل الفلسطيني.

وأكد البشير ان الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والشركة تعطي الجامعة حق فسخ الاتفاقية في حال «مخالفة الشركة ( الفريق الثاني) لاي بند من بنود الاتفاقية».

وتنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في الاول من ايار من العام الماضي: «للفريق الاول ( الجامعة) فسخ هذه الاتفاقية دون الحاجة لاشعار او اخطار للفريق الثاني (الشركة) ولا يحق للفريق الثاني مطالبة الفريق الاول عن اية اضرار مادية او معنوية و/او خسارة قد تلحق به جراء هذا الفسخ في اي من الحالات: الاولى: تنازل الفريق الثاني عن ترخيصه او اي جزء منه للغير والثانية : مخالف الفريق الثاني لاي بند من بنود الاتفاقية».

ولفت الى أن الاتفاقية تنص صراحة على عدم تحميل الجامعة اية اعباء مالية، إذ ورد في المادة الخامسة ضمن الاحكام العامة على انه « من المعروف بأن الفريق الاول(الجامعة) لا يتحمل اية اعباء مالية لفتح الفرع ولا يترتب عليه اية التزامات مالية ويتحملها الفريق الثاني (الشركة)، وليس له الحق بمطالبة الفريق الاول (الجامعة) بها بالغ ما بلغت».

وحول التفاصيل الاخرى التي تضمنتها الاتفاقيات المتعلقة بالتزامات الجامعة، أوضح انها تأتي بعد إنشاء الفرع، وهو «ما لم يحصل» قبل الفسخ.

وفي رده حول وجود دعاوى مرفوعة ضد الجامعة من قبل الشركة في الاردن، اوضح الدكتور البشير ان الجامعة تلقت انذارا عدليا بسبب الغاء الجامعة للاتفاقية، مؤكدا إحترامه لنزاهة وعدالة القضاء، بإعتباره صاحب الصلاحية بالفصل في المنازعات.وتابع « إن الجامعة متمسكة بحقها بفسخ الاتفاقية والذهاب الى القضاء النزيه» مجددا تأكيده بأن بنود الاتفاقية تمنح الجامعة حق الفسخ في حال مخالفة بنودها «وهو ما حصل» على حد قول الدكتور البشير.




تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
 
أضف تعليقا
 
إسم المرسل  
البريد الإلكتروني  
 
النص    
 
     
إرسال