في جميع دول العالم يتم انتخاب المرشح النيابي أو البلدي أو القائمة الحزبية على أساس البرنامج الانتخابي ومدى الانتماء للوطن والدفاع عن قضايا الوطن والشعب والنضال من أجل توفير حياة حرة وكريمة للمواطن.

أما نحن في الأردن فمعيار اختيار المرشح ( الحمد لله لا يوجد عندنا قوائم حزبية وذلك بفضل قوانين الانتخاب التي يتم تفصيلها لمحاربة الحزبية لحساب الفردية والانتهازية) فمعيار اختيار المرشح كما ذكرت هو

 (1-أنت خير من يترشح للنيابة وما يستحقها غيرك.

 2- لن ننسى خدماتك .

 3- ندعم مرشح العشيرة صاحب الكلمة الصادقة والجرأة النادرة والثقافة العالية .

 4- لأنك الشيخة بنت الشيوخ .

 5- لأنك الأوفر والأقوى للوصول للبرلمان .

 6- إلى الجنرال .....حنا فزعتك.

 7- أبشر بتنفيذ وصية جدنا حيث قال جدنا أوداعتكم ......

 8- الفارس أبن الفارس فكاك النشب .

 9- الفارس ابن العملاق .

 10- فقد آن الأوان أن يقول أبناء....... كلمتهم بعد طول صمت .

 11- فرسان التغيير .) تلك هي الأسس التي يختار شعبنا مرشحيهم عليها ، وهذه الشعارات موجودة على شاشات الفضائيات الاردنية .

لكنني أتذكر ما قاله أحد رؤساء اللجان الانتخابية النيابية  لانتخابات عام 1989في منطقة الشونة الجنوبية بأنه حضر إليه كهل عمره حوالي 93سنة من أجل التصويت فقال له الكهل( سجل شيخ الإسلام ليث شبيلات ) فقال له بأن ليث شبيلات ليس مرشح لهذه الدائرة فقال من هم المرشحين فذكرت له بعض أسماء المرشحين وعندما ذكرت له سلطان ماجد العدوان قال لي الكهل ( سجل سلطان ابن ماجد لأنه يا ما أكلت في بيت ماجد ) .

من الملاحظ إن اختيار هذا الرجل الأمي للمرشح كان رجل الدين أولا وصاحب الفضل ثانياً، ولم يكن اختياره كاختيار شعبنا لمرشح 2010.

 إن سوء الاختيار لا يصنعه الأمي بل يصنعه المثقف الجاهل ، وهنا يحضرني ما قاله كاتب بريطاني ( إن أسواء أعدائنا ليسوا العامة والأميين بل هم الأذكياء الفاسدون) .

نأمل أن يعيد ناخبنا النظر بهذه الأسس ويختار مرشح هدفه الأساسي تعديل القوانين الجائرة ومحاربة الفساد المستشري والمحسوبية والمطالبة بتوفير العدالة والمطالبة بإعادة وزارة التموين من أجل حماية المستهلك الفقير من جشع بعض التجار .

ومن المطالب الملحة اقرارقانون انتخاب برلماني وبلدي عصري يقضي على الصوت الواحد وكذلك توسيع الدائرة الانتخابية ويكون للناخب أصوات بعدد المقاعد في الدائرة .

ومن اجل توسيع المشاركة في اتخاذ القرارات لابد من تعديل الدستور وإعطاء المزيد من الصلاحيات للحكومة المنتخبة من قبل البرلمان وهذا يتيح للحكومة إتمام برامجها التنموية والاجتماعية وتشريع القوانين الناظمة للحياة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإعادة اتفاقية وادي عربه وملحقاتها السرية إلى البرلمان من أجل  التصويت على إلغائها وإعادة الأردن إلى أمته والتوسع بعلاقات الأردن مع الدول العربية وصولا ًإلى التكامل الاقتصادي والسياسي .

aboshabbeb@hotmail.com