عندما يتعرض أي إنسان أو أي كيان اقتصادي لمصاعب أو إشكالات يتوجب عليه التوقف لتقييم الوضع هل يستمر بنفس النهج أم يجب أن يغيره ؟؟!.. وعندما يجد أن استمرار مشروع ما سيقود إلى مزيد من الخسارة فعليه المبادرة بإيقافه دون تردد!!!! ... إذ أن الاستمرار في المشاريع الخاسرة سيقود إلى مزيد من الخسارة وتراكم الخسارات يستهلك الأصول هذه بديهيات في الاقتصاد والأعمال وهذا ما يقوم به القطاع الخاص عندما يواجه مصاعباً تعتري مسيرته وهذا ما يجب أن تقوم به الحكومة .

 فلتنظر الحكومة إلى الوزارات الزائدة والمؤسسات والهيئات المستقلة اى منها تحقق أهدافها ؟؟! واى منها تعمل بدون أهداف ؟؟!! واى منها أنهت الأهداف التي قامت من اجلها ؟؟!!.واى منها أخفقت في تحقيق هذه الاهداف ؟؟!! .. ولننظر إلى الكلف والمصاريف والنفقات التي نتكبدها نتيجة قيام هذه المؤسسات واستمرارها دون غاية أو هدف أو أن الغاية والهدف يمكن أن يتحققا بصورة أفضل عند إلغاء هذه الوزارات و المؤسسات والهيئات ولكي لا نصرف دينار لإصلاح عشرة قروش علينا المبادرة بتقييم أداء هذه المؤسسات وقياس الأهداف التي أقيمت من أجلها , أما إذا كان الهدف توظيف مزيد من الأهــل والعـشيرة والسند لكسب شعبيه لإعداد لانتخابات نيابية ........وغيرها !!! ، فعلينا أن نتوقف خاصة وأننا على حافة الحافة!!. ( 61 ) مؤسسة وهيئة قائمة بموازنة 2 مليار دينار في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الدينار !!!..كــــم سيارة تعمل لهذة المؤسسات؟؟!!..كــــم مبنى مستأجر لعملها؟؟؟!!..كــــم ثمن الأثاث والقرطاسية والمحروقات التي تستهلكها هذه المؤسسات ؟؟!!..بالمقابل ماذا تقدم هذه المؤسسات للوطن ؟؟!..لماذا يعمل منسوبيها بنظام خاص للرواتب ؟؟ أهـــذا لكفاءتــهم ؟؟!..ومــاذا قــدمت للــوطن هذه الكــفاءة ؟؟؟!.. مــهما سقنا من مبررات فليس هناك سبباً يجعلنا ندفع راتباً يساوي 5 أضعاف راتب من يحمل نفس المؤهل في الحكومة والقطاع الخاص علماً بأن معظم العاملين في هذه المؤسسات بلا عمل وبلا رقيب ولا يستطيع احد محاسبتهم لأنهم مــدللي الحكومة فكل منهم مدعوم ولولا ذلك لما شغل المنصب .

الحكومة تسأل كيف نغطي عجز الموازنة ؟؟؟!.. إن دمج هذه المؤسسات وإعادتها إلى الوزارات التابعة لها وإلغاء امتيازات مسئوليها وإيقاف فائض السيارات وإلغاء إيجارات المباني وإرجاع معدل الراتب كما في الحكومة يوفر على الحكومة أكثر من ثلثي عجز الموازنة إذا لم يكن العجز كله .. هــــذا حــل ســريع ومنـــاسب .... الحكومة شكلت لجان لدراسة الدمج وبعد انتهاء عمر الحكومة ستشكل الحكومة الجديدة لجان جديدة ولن يصدر قرار... وسندفع مكافئات أعضاء اللجان !!.. القضية ليست بحاجة إلى لجان ولا إلى جان ... قرار يقضي بإلغاء نظام الرواتب الخاص بهذه المؤسسات واعتماد نظام الخدمة المدنية لحين البت في الدمج , أو أن كل وزارة تعرف المؤسسات والهيئات التابعة لها ويصدر أمراً للوزارة بإعادة هذه المؤسسات لحظيرتها .

 وبالتزامن إجراء مناقلات بين الوزارات والدوائر الحكومية لمعالجة البطالة المقنعة الموجودة والتي ستنتج عن دمج هذه المؤسسات واستخدام الأساليب الغير تقليدية في خلق إيرادات عند وجود بطالة مقنعه؟؟؟.. أليــس جريمة أن يكون عدد المزارعين في حديقة التلفــزيون 300 مــزارع وعدد الســائقين 300 سائــق لعدد موظــفين 1500 موظــف في التلفزيون الأردني ، ولا اعتقد أن عدد موظفي CNN يوازي هذا العدد أو يفوقه بكثير !!!!. ومن باب الحلول الغير تقليدية اقترحت على إدارة التلفزيون إضافة شركة لخدمات البستنة دون عناء ودون تكــلفة حيث المكاتـب موجودة والـسيارات موجودة والمـوظفون موجودون والــرواتب مصروفة وما تحققه هذه الشركة من دخل سوف يساعد في تغطية مصاريف التلفزيون الأردني . رغم أن مشاهدي التلفزيون الأردني لا يتجاوز بضعة الآلاف وبإمكان التلفزيون تقديم نفس الخدمة من أي استديو بسيط لا يتعدى عمارة من ثلاث طوابق بكادر لا يتعدى 200 موظــف كحد أعلى ..... فا بالله عليكم كيف سنقنع دافع الضرائب بعدم التهرب من الضريبة ؟!! وهو يرى أن ما يدفعه يذهب أدراج الرياح للمحاسيب والمعازيب !!.. لماذا لا يُصار إلى معالجة الخلل في هذه المؤسسات وإحالة الفائض من الموظفين إلى الدوائر التي تحتاج إليهم في وزارة الصحة أو وزارة التربية؟؟؟.

 لماذا لا نشكل بفوائض الموظفين وزارة تعمل على إيجاد عمل للكفاءات الأردنية في الخارج ؟؟!.. ولماذا لا يوظف رأس المال الأردني المغترب في إقامة مشاريع لاستيعاب هكذا عماله فائضة ؟! مثل مؤسسة إعلامية تدفع الدولة نصف رواتب موظفيها ويدفع المستثمر النصف الآخر ويفكر في تطوير قناة كالجزيرة مثلاً وبمساعدة فائض موظفي الإذاعة والتلفزيون وبدعم حكومي ؟؟!!... حــلول غير تقليدية كثيرة فليبادر أصحاب الفكر الاقتصادي بخلق فرص لحل مشكلة البطالة المقنعة في الحكومة بعد وقبل دمج هذه المؤسسات . فــي الختام يجب إعادة تقييم عمل أي دائرة أو مؤسسة أو وزارة في ضوء ما تحقق من الأهداف المرصودة للانجاز ، ويقرر إلغاء أو ابقاء أياً منها في ضوء مدى تقدمه في تحقيق أهدافه مع إلغاء المؤسسات التي لا هدف لها والتي كانت تكاليفها أكثر من النتائج حققتهاا!!.. . سامي شريم عضو اللجنة التنفيذية لحزب الجبهة الاردنية الموحدة