نستحضر في البلقا نت كلمات خالدة للشاعر ابراهيم طوقان في قصيدة المعلم (قف للمعلم وفه التبجيلا)التي تقف شاهدا على ردة الحكومات العربية عن دعم مبدا التربية والتعليم لتسقط جزئية التربية وتتمترس خلف مفاهيم التعليم الالكتروني وتحديث المناهج وما الى ذلك من ضرب في رمال المسيرة التعليمية التي اودت سياسات صانعيها بالمعلم والطالب والمدرسة الى حافة الهاوية بانتظار الدفشة الاخيرة التي ستسقط الجميع في قبر الجهل والتخلف.
إن ازمة المعلمين في الأردن ليست ازمة قطاع تربوي بقدر ماهي ازمة إدارة عرفية مغلفة بورق شفاف لديمقراطية مزعومة تكشفت عن ثكنات مسيطرة بدلا من إدارات ومديريات ديمقراطية فغدا المعلم صاحب الرسالة عرضة للصفع والحت والتعرية لدرجة ان شكله العام ومظهره النهائي تحول في ذهنية وزير التربية "مسلوب الشخصية"إلى شخص مهمل متوعك الهندام نابت الذقن مشرذم السلوك لايحق له المطالبة بحقوقه أسوة بعمال المناطق الصناعية المؤهلة البنغال وأسوة بخادمات المنازل السريلانكيات!!!
هؤلاء العمال والخدم صرفت الحكومة على تحسين شروط عملهم من المبالغ والخطط والمؤتمرات ما يفوق الخيال بضغط دولي من منظمات دخيلة وامبريالية تدخلت باسم حقوق الانسان  والعمال في السيادة الوطنية ومرغت انف القرار الحكومي في تراب المواثيق الدولية التي لم تحرك ساكنا ضد الواقع المزري الذي يعيشه المعلم الأردني ولم تكتب تقريرا واحدا عن اوضاعه المنهارة فاستفردت الحكومة به وتعسفت ولاذت بأسلوب الانتقام وتصفية الحسابات مع الأصوات التي طالبت بأسلوب حضاري دستوري بحقوقها.
المنظمات الدولية والجهات العالمية التي يوجه بوصلتها "صناع الازمات في البنك الدولي ومجلس الامن"لها مندوبيها على الساحات العربية وتحركهم بالريموت كنترول نحو اهداف عولمة مشبوهة ترتكز على تحطيم البنى الاخلاقية والقيم النقية السائدة في مجتمعات الشرق الأوسط  لتحل محلها "عقلية الإدارة الخاصة"التي اثبتت فشلها في بلاد الراسمالية وادت الى ازمة سندات وهمية انهارت معها اسواق كبيرة لايشكل الاردن فيها مجرد كشك على قارعة الطريق(بالمفهوم الاقتصادي).
أزمة المعلم تعاملت الحكومة معها بمسارين الاول مسار مبيت سلفا لتطبيق نهج الخصخصة المتنامي في كافة قطاعات الاردن ومنها الصحة والتعليم .فما تسرب من نوايا الحكومة يدور حول خصخصة ثلاث إدارات ناجحة في وزارة الربية والتعليم وهي(المناهج،التدريب،الامتحانات)وهذه الإدارات الثلاث انفقت على مدار عقود ملايين الدنانير لتأهيل كوادر بشرية أردنية تم لاحقا افشالها بشكل منظم عبر أزمة (تطوير المناهج وحذف نصوص تتعارض مع قطار التسوية السياسية،تلويث سمع امتحان التوجيهي منذ خالد طوقان وحتى ابراهيم بدران).
مسار الأحداث ينبئ بان الحكومة صمتت مطولا على ازمة المعلمين وتركت المجال مفتوحا لهم للتعبير الحر المؤقت وتبع ذلك عملية اصطياد منظمة للرؤوس الكبيرة التي تمتاز بخبرة تربوية وشجاعة في الحق فحصرت اسماءهم في قائمة سوداء لتتبع هنا المسار الثاني وهو الأقصاء المنهجي لهم من الساحة التربوية عبر خطوتين الاولى تمت بشق صفوفهم وابتكار لجنة حكومية عرفت باسم لجنة معلمي الأردن وهي لجنة صورية مربوطة بكف موظف كبير موعود بمقعد وزاري في وزارة التربية والتعليم  وهدفها تقليص مطالب المعلمين للحد الادنى واستبدال مطلب النقابة بصيغة رابطة أشبه ب"روابط القرى" واما الخطوة الثانية فتمثلت بإحالة جماعية على الاستيداع لقادة الميدان من المعلمين ونقل عدد منهم نقلا تعسفيا وسحب بساط الشرعية من اللجنة الوطنية للمعلمين المنتشرة في كل المحافظات وتمثل كل معلمي الأردن.
مجددا نرى في البلقا نت أن ازمة المعلمين ليست مجرد ازمة عابرة لقطاع طارئ على جسم الدولة بل هي ازمة مؤسسات وطن تتعرض للتفكيك المبرمج حيث بدأت العملية بمؤسسات وطنية ناجحة كانت تتبع القطاع العام وتم تفكيكيها باسم الخصخصة وفشلت تجربتها وواكب ذلك تفكيك النقابات فالحالة الحزبية  والانتخابية عبر قوانين وتعليمات تعزز مبدأ "الليبرالية المتوحشة"ومن ثم فكفكة وزارات الى قطع صغيرة مثل وزارة الصحة والمستشفيات وإدارة التامين الصحي .كما تم ابتكار المناطق التنموية الخاصة (وهي بالمناسبة غير تنموية)والآن فكفكة قطاعات بشرية حيوية وهامة مثل عمال المياومة والمعلمين والقطاع الطلابي والخطر يتصاعد ليمس  متقاعدي أقدس المؤسسات الأردنية فأين سينتهي قطار التفكيك؟؟